نجيب ساويرس وصلاح دياب يجندان محرري"المصري اليوم" لجمع توقيعات وضع الدستور أولاً

نجيب ساويرس وصلاح دياب يجندان محرري"المصري اليوم" لجمع توقيعات وضع الدستور أولاً






علمت "المصريون"، أن جريدة "المصري اليوم" وعددًا
الصحفيين والمحررين العاملين بها يقومون بإدارة وتنسيق حملة جمع توقيعات
من أجل المطالبة بـ "الدستور أولاًَ"، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في
سبتمبر، فضلاً عن استقبال منظمات وائتلافات غير قانونية تدعم هذه الفكرة
من أجل دعمهم إعلاميا وماديا من جانب الجريدة، وذلك بدعم من صلاح دياب ـ
الذي تجرى معه حاليا تحقيقات على خلفية فساد ـ ورجل الأعمال نجيب ساويرس
أحد أبرز المساهمين في الصحيفة ، ومن الداعين لتجاوز استحقاقات التعديلات
الدستورية.

وأدان صحفيون ونقابيون وسياسيون هذا الأمر باعتباره
ضربًا بالمعايير والقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي، عبر محاولة تشكيل
رأي عام مضاد للالتفاف على إرادة الشعب المصري الذي صوت بأغلبية كبيرة
لإجراء الانتخابات أولاً، على أن يلي ذلك وضع دستور جديد تقوم على وضعه
جمعية تأسيسية يختارها أعضاء البرلمان المنتخب.

وأكد جمال عبد
الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين لـ "المصريون"، أن تورط "المصري اليوم"
التي تتبنى حملة وضع "الدستور أولاً" في مثل هذه الحملات يشير إلى عدم
التزامها بالمعايير المهنية للعمل الصحفي، مشددًا على أهمية الالتزام بتلك
المعايير وميثاق الشرف الصحفي.

وأشار إلى أنه وإن لكل مواطن الحق
في حرية التعبير عن الرأي دون قيد، لكن ذلك مشروطًا بألا يكون على حساب
المعايير المهنية للعمل الإعلامي، وأن يكون بعيدًا عن المؤسسات الصحفية،
التي هي مرآة للحقيقة.

وشاطره الرأي الكاتب الصحفي سليم عزوز،
قائلاً إن قيادة "المصري اليوم" لحملة وضع "الدستور" يتنافى مع الادعاء
بالاستقلالية من جانب الجريدة، إذ أن الصحف المملوكة لرجال أعمال دائمًا
ما تقدم نفسها علي أنها صحف مستقلة، وهذا غير صحيح بالمرة ويتعارض مع
الواقع فهي صحف خاصة مملوكة لرجال أعمال يحركونها كيفما شاءوا من أجل
مصلحتهم الشخصية.

وأوضح أن مالكي تلك الصحف فتحت شهيتهم بعد الثورة
من أجل البحث عن النفوذ والسيطرة، بالرغم من أن الكثير منهم كانوا أصحاب
دور كبير في الفساد الذي استشرى في العهد البائد، لكنهم نجحوا في استغلال
الآلات الإعلامية التي يمتلكونها لإخراجهم من هذا المأزق، بل وجعلتهم من
رموز الثورة والميدان، وأوجدوا لأنفسهم نفوذًا سياسيًا عبر وسائل الإعلام
المملوكة لهم.

وتحدث عن تنسيق بين رجال الإعمال هؤلاء ودوائر
إعلامية وحكومية غربية، ضاربا المثل بالتدخل الواضح من جانب الحكومة
الفرنسية في الشأن التونسي بعد الثورة بدعمها عدد من الأحزاب، وقال إن هذا
ما يحدث الآن في مصر بشكل أو بأخر، واصفا تلك القوى التي تقوم بالتنسيق مع
الخارج بالجالية الأمريكية في القاهرة والتي تدعو للالتفاف على إرادة
الشعب والدعوة لوضع "الدستور أولاً" بغية تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى
لتخوفهم من تحقيق فوز كاسح للتيار الإسلامي والذين يقومون بقذفه إعلاميا
ليلاً ونهارًا.

من ناحيته، اعتبر الدكتور حمدي حسن، المتحدث
الإعلامي باسم كتلة "الإخوان المسلمين" البرلمانية سابقا أن ما تقوم به
الجريدة يتنافى مع الدور الذي ينبغي أن تمارسه، واستقلاليتها التي دائما
ما تشير إليه، واتهمها بأنها أصبحت تقود التيار المضاد للإرادة الشعبية
بشكل دائم وملحوظ من أجل تعطيل المسار الدستوري والبدء بوضع "الدستور
أولاً"، متسائلا لماذا هذا الدور "المشبوه"، ولصالح من؟.

وأضاف إن
الشعب يلتفت إلى ما وصفه بـ الدور "المشبوه" الذي تقوم به هذه الصحيفة،
والذي اعتبره لعبا بالنار من جانبها، لأنها تسير ضد التيار، مطالبا إياها
بالعدول عن موقفها هذا وأن تحترم إرادة الشعب، وأن تكف عن التخديم علي
الأفكار والمصالح الخاصة، وأن تعيد ترتيب أولويتها وتغلب المصلحة العامة