جهاد السلف في حفظ العقيدة

جهاد السلف في حفظ العقيدة
محمد بن عبد الرحمن المغراوي



إنَّ الحمد
لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شُرور أنفسنا ومن سيِّئات
أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هاديَ له، وأشهد
أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)[آل عمران: 102].
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ
اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)[النساء: 1].
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)[الأحزاب: 70-71].
وبعدُ:
فإنَّ أصدق الحديث كتابُ
الله -تعالى- وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم- وشرَّ الأمور
مُحدَثاتها، وكلَّ محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالة في النار.
أيها الإخوة: هذا الموضوع
العظيم الواسع أريد أن أُلَخِّص للإخوة مَعالِمَه باختصار، وإلا فقد
جمعتُ في هذا الموضوع كتابًا سميته: "العقيدة السلفيَّة في مسيرتها
التاريخية، وقُدرتها على مواجهة التحدِّيات"، وقد بلغتُ فيه إلى أكثر من
ألف ومائتي إمام من الذين لهم مواقف، ولهم جهودٌ عمليَّة في الدِّفاع عن
العقيدة السلفيَّة، ألف ومائتا إمام.
وهذه العقيدة مرتبطةٌ
ارتِباطًا لا انفِكاك له منذ بداية النبوَّة وإلى أنْ تقوم الساعة، فالذي
يرجع إلى الكتب السماويَّة كلها يجدها كلَّها على منهجٍ واحد في باب
العقيدة، ولا تختلف، فكلُّها تصبُّ في مصبٍّ واحد، وكلُّها تجري من منبعٍ
واحد، وبنهرٍ واحد.
فالذي يرجع إلى كتاب الله
الذي عصَمَه الله -تبارك وتعالى- من التحريف، والذي تكفَّل بحفظه وقال:
(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)[الحجر:
9]، يجد أنَّ الأنبياء من نوح - عليه السلام - وإلى نبيِّنا محمد - صلى
الله عليه وسلم - يجدُهم كلَّهم على قلب رجلٍ واحد، وعلى دعوةٍ واحدة، وما
جرَى لهذا النبيِّ يجري لأخيه الذي يأتي بعدَه، أو الذي يُعاصِره وهو في
زمنه، فكلهم اتَّفقوا على أصول الدعوة إلى عقيدةٍ واحدة، ما من أحدٍ منهم
إلا وقال: (يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ
غَيْرُهُ)[الأعراف: 59]، فكلُّهم في دعوتهم إلى التوحيد كانت كلمتهم كلمةً
واحدة، فلهذا جميع المواقف، وجميع المناظرات، وجميع ما وقَع من الأنبياء
مع أممهم في الجدال تجدُه كلَّه كلامًا واحدًا، وكلَّه على مِنهاجٍ واحد،
لا يختلف هذا عن هذا؛ فلهذا الذي يستعرض مواقف الأنبياء ابتداءً من نوح
الذي بدَأت الخُصومة في عهده وإلى نبيِّنا محمد - صلى الله عليه وسلم -
يجدُ هذا الأمر، وحدةً متكاملة لا يختلف نبيٌّ عن نبيٍّ أبدًا في كلِّ
الأصول، وفي كلِّ العروض، وفي كلِّ المناهج.
فلهذا أصحابهم كانوا على
مناهجهم جميعًا، فكلُّ أصحاب الأنبياء - عليهم الصلاة السلام - كانوا على
هذا المنهاج؛ فلهذا إذا رجعنا إلى تراجم صَحابة رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - وبدأنا بأفضَلِهم وإمامهم الصِّدِّيق - رضي الله عنه - وإلى آخِر
صَحابي توفيًا بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نجدُهم كلهم على
مِنهاج رجلٍ واحد ابتداءً من الصديق وإلى أبي الطفيل الذي كان آخِرَهم
وفاةً على اختلافٍ بين المُؤرِّخين، هل هو أبو الطفيل أم هو أنس بن مالك،
والراجح أنَّ أبا الطفيل هو آخِر صَحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وفاةً، فتجدُهم كلَّهم على موقف رجلٍ واحد.
إنْ جئت إلى الصِّدِّيق -
رضي الله عنه - ودرست سِيرته وتاريخه في مُواجهة أهل الردَّة، وفي مواجهة
مُدَّعي النبوَّة، وفي مواجهة مانعي الزكاة، وفي مُواجهة الزنادقة
والملاحدة - تجده كبقيَّة صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا فرق
بين الصِّدِّيق في جِهاده في حروب الردَّة بجميع أصْنافها، ولا بما
فعَلَه الإمام علي - رضي الله عنه - الذي حفَر للزنادقة فأحرقهم، ولا فرق
بينهم وبين مواقف ابن مسعود الذي كانت حَياته كلها في محاربة أهل
البِدَعِ، ولا فرق بينه وبين الخليفة الثاني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه
- في حَرْبِه لكلِّ الكفار والفجرة والمنافقين، وأهل الردَّة وأهل
الباطل، وهكذا كلُّ الصحابة من ابن عباسٍ، ومن عائشة أمِّ المؤمنين، ومن
بقيَّة الصحابة الذين كانوا على قلْب رجلٍ واحدٍ لا يختلفون في مُحارَبة
أهل الباطل، وفي محاربة المخالفين لهذه العقيدة المباركة.
ولو عددنا الصحابة واحدًا
واحدًا لوجدنا كلَّ واحدٍ منهم يستغرق محاضرات وليست محاضرة واحدة، فالذي
يتتبَّع مواقف ابن مسعود يجدُها كثيرة، والذي يتتبَّع مواقف علي بن أبي
طالب - رضي الله عنه - يجدُها كثيرة، والذي يتتبَّع مواقف عبد الله بن
مسعود وعبد الله بن عباس يجدُها كثيرةً، والذي يتتبَّع مواقف عمر - رضي
الله عنه - يجدُها كثيرة، وهكذا تجدُ سِيرة كلِّ واحدٍ ومَواقفه في
الدِّفاع عن هذه العقيدة، تجدُها تستَغرِق مجلدًا كبيرًا؛ فلهذا كما قلت:
إنَّ هذه العقيدة وحدة متكاملة من عهد نوح وإلى أنْ تقومَ الساعة - إنْ
شاء الله-.
فإذا انتقلنا إلى عهد
التابعين نجدُ الأمر كذلك، أخَذ التابعون - رضي الله عنهم - عُلومَهم عن
الصحابة في كلِّ شيء؛ في العقيدة، في الحديث، في الفقه، في التفسير، في
الأصول، في كلِّ أصول الدين، وكان منهاج التابعين - رضي الله عنهم - على
منهاج الصحابة - رضوان الله عليهم - لا فرق بين هذا وبين هذا، فكلُّهم
اتَّفقوا على محاربة أهل الباطل، ومحاربة أهل النِّفاق.
فلمَّا ظهَر أهل الباطل
ورفَعوا رُؤوسهم وكان هذا الأمر في دولة بني عباس أكثر، وأمَّا في دولة
بني أميَّة فقمعهم الصحابة، وقمعهم خُلَفاء بني أميَّة، فكانوا يقطعون
رؤوسهم، وكانوا يصلبونهم، وكانوا يُحاربونهم بالليل وبالنَّهار، فما
استَطاع أهل البِدَع في هذا الوقت في زمن بني أميَّة أنْ يرفَعوا رؤوسهم،
فما أنْ جاء عهد بني العباس إلا وقد ظهَر المبتدِعة، وأظهَروا أصولهم،
وظهرت فرقهم؛ فلهذا تصدَّى لهم عُلَماء الإسلام، وإنْ كان صدرُ دولة بني
العباس أيضًا في محاربة أهل البدع، وقد أقام المهدي - رحمه الله - ديوانًا
لمحاربة المنحرِفين عن العقيدة، وكذلك الرشيد - رضي الله عنه - فله
مواقفُ عظيمة في محاربة أهل البدع، ومحاربة المخالفين؛ فإنه - رضِي الله
عنه؛ أي: الرشيد - كان عنده عمُّه، وكان عنده أحدُ المحدِّثين وهو أبو
معاوية الضرير، فذكر حديث محاجَّة موسى لآدم، فقام عمُّه وقال بلفظه: أين
التَقَيا؟ ففهم الرشيد من هذه الكلمة من عمِّه أنَّه يعترض على حديث رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه القضيَّة، لأنَّ عمه قال: أين التقيا؟
أين التقى موسى مع آدم في المحاجَّة؟
وكأنَّ الرشيد - رضي الله
عنه - استغرب هذا الموقف من عمِّه، فماذا قال الرشيد الخليفة العظيم الذي
حاوَل أهلُ الرفض وأهل الباطل أنْ يجمعوا له كل فرية، فيجمعونها في كتب
الأدب كما فعل - مع الأسف - الأصفهاني في كتابه المسمى "الأغاني"، فجمع هو
وغيرُه من أهل الباطل ومن أهل الرفض والخسران في تراجُم هؤلاء الخلفاء ما
لا يَلِيق بكبار الفسَّاق، فضلاً عن هؤلاء المجاهدين الذين عُرِفوا
بالسِّيرة الحميدة، وعُرِفوا بجهادهم، وعُرِفوا بحجِّهم.
الرشيد لما سمع هذه
الكلمة من عمِّه كما ذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في بِدايته، وكما
ذكره غيره، قال: عليَّ بالنطع والسيف؛ يريد أنْ يضرب عنق عمِّه لَمَّا
اعترض على حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: أين التقيا؟ فبدأ
الناس يشفَعون عنده ويتوسَّطون لديه في عمه، فإنَّ عمَّه قد أقسم بالله
أنَّه ما قال هذه الكلمة اعتِراضًا، وإنما قالها استفسارًا، ومعرفة،
وتعلُّمًا، وبقي مدَّة في السجن، ثم أخرجه لما كثرت الشفاعة فيه، ولَمَّا
أقسَمَ بالله أنَّه لا يريد اعتِراضًا، وإنما يريد التعلُّم.
كان خُلَفاء بني أميَّة
من معاوية - رضي الله عنه - وأرضاه - وإلى بقية الخلفاء، كانوا جميعًا في
وُجوه المبتدِعة من قدريَّة ومن مُرجِئة ومن غيرهم الذين ظهَروا في عهدهم،
لكن ما أنْ جاء زمَنُ المأمون، وأظهر المأمون لما أقنعه المعتزلة ببدعة
خلق القرآن هذه القضية كانت في الحقيقة وباءً وكانت محنةً على المسلمين،
ليس فقط على ظهر الإمام أحمد - رضي الله عنه - وأرضاه - ولكن كانت هذه
المحنة على جميع أهل العلم، على العلماء كلهم، فما من عالِمٍ في ذلك الوقت
إلا ونالَه شَرارٌ من تلك المحنة إلا الإمام أحمد - رضي الله عنه -
وأرضاه - الذي أظهر الثبات في ذلك، والذي تناوَلَه ثلاثةٌ من خُلَفاء بني
العباس: تناوَلَه المأمون، ثم المعتصم، ثم الواثق، ثم - رحمه الله - تعالى
- بالمتوكل الذي رفَع عنه المحنة.
المهمُّ هنا الذي أريد
أنْ أقوله: إنَّ كلَّ زمنٍ من الأزمنة في زمن الصحابة كان له أمرٌ، وفي
زمن التابعين كان له أمرٌ، وفي زمن أتباع التابعين كان له أمرٌ.
وبدأت البدع في وقت
مُبكِّر في قضيَّة الخوارج، وكما تعلَمون ظهر الخوارج في عهد عليٍّ - رضي
الله عنه - وظهر الرفض من ذلك الوقت، وتعلَمون جميعًا أنَّ الرفض كان
موبقةً من طرف المجوس، فالمجوس هم الذين بيَّتوا بدعة الرفض، ودخَل عبد
الله بن سبأ اليهودي اليمني المعروف الذي جاء ببدعة الرفض، وأظهَر حبَّ آل
البيت، وأظهر ما أظهره من الباطل، فهو مُؤسِّس الرفض.
وظهر الخوارج في عهد علي
بن أبي طالب - رضي الله عنه - وأرضاه - وظهر الرفض إذًا في هذا الوقت
ولكنَّه كان بشكل ضيِّق ولم يكن الرفض على ما أصبَح عليه فيما بعدُ من
قوَّة ومن أصول، ومن مُناظِرين ومن علماء ومن مصادر، ومن غير ذلك ممَّا هو
معروفٌ في تاريخ هذه الأمَّة.
وظهر الجهم بن صفوان،
وهذا كان ظهوره في آخِر عهد بني أميَّة لما ظهر الجعد بن درهم الذي كان
أستاذ مروان آخِر خُلَفاء بني أميَّة الذي يُسمَّى بمروان الحمار، وكان
هذا المبتدِع الذي هو الجعد بن درهم كان شُؤمًا على خِلافة بني أميَّة،
وكان شُؤمًا على مروان، فبه انتهت خِلافة بني أميَّة، وهو الذي ذبحه خالد
القسري - رضي الله عنه - وقال: ضحُّوا تقبَّل الله ضَحاياكم، وأنا أضحِّي
بالجعد بن درهم، فنزل من خطبة العيد وذبحه كما تُذبَح الخراف، فرضي الله
عنه وأرضاه من إمامٍ ذبح هذا المبتدِع، وجعَلَه عبرةً للذي يأتي من بعده.
فمن هذا الحين ظهَرت
البِدَع، وبدأت ترفَع رؤوسها؛ بمعنى: أُسُس البِدَع، وأصول البدع، ظهرت في
وقت مُبكِّر؛ فلهذا تصدَّى عُلَماء الإسلام - رضي الله عنهم - وأرضاهم -
لمحاربة هذه البِدَع، إمَّا بالتأليف الخاص، وإمَّا يُدخِلونها في تأليفهم
العام؛ فلهذا تجد في كتب التفاسير التي أُلِّفت في العصور الأولى مباحثَ
في الردِّ على هذه الفِرَق هي بحوثٌ طويلة؛ كما هو واقعٌ في تفسير الإمام
محمد بن جرير الطبري الذي تُوفِّى - رضي الله عنه وأرضاه - في سنة 310هـ،
هذا التفسير في الحقيقة يُعتَبر آيةً من آيات الله ومن حِفظ الله -- تبارك
وتعالى -- لهذا الدِّين، هذا التفسير الذي نقَل أقوال التابعين ونقَل
أقوال السلف بأسانيده التي أسنَدَها، والتي بعضها فيها ضعف، لكنْ بمجموع
ما في هذا الكتاب من خير، ومن أسانيد، ومن آثار عن السلف الصالح، فإنَّه
يُعتَبر آيةً من آيات الله ومن أعظم ما وصَل إلى المسلمين الآن من تفاسير
في جمْع كلام السلف، فتجدُ الحافظ ابن جرير - رضي الله عنه وأرضاه- في
تفسيره إذا جاء إلى قضيَّة الرؤيا فإنَّه يُسهِب في ذِكر الأسانيد وفي
ذِكر الطُّرق وفي ذكر المتن وفي ذكر كلام السلف - رضي الله عنهم وأرضاهم -
حتى إنَّك إذا أردت أنْ تجمَع في موضوعٍ واحد رسالة كاملة ومؤلَّفًا
كاملاً في هذه القضيَّة لفعلت؛ لما يُولِيه هذا الإمام - رحمه الله - من
عنايةٍ للدفاع عن العقيدة السلفيَّة في كلِّ ما وقَع من هؤلاء المنحرِفين.
فإذا رجعت إلى آية الرؤيا
في كتاب الله فإنَّك تجمَع من هذا الكتاب مجلَّدًا كبيرًا، وكذلك قضيَّة
الاستواء، فإنَّه يرد ردًّا عظيمًا على فِرَق الضلال الجهميَّة، الذين
يُؤوِّلون الاستواءَ بالاستيلاء، ويأتي بشَواهِد اللغة العربيَّة، ويأتي
بالنُّصوص، ويأتي من الآثار ما يُشبِع مَن أراد أنْ يأخُذ عِلمَه من السلف
الصالح، ومَن يُرِيد أنْ يقتنع بالمنهاج السلفي، فإنَّ الإمام ابن جرير -
رضي الله عنه وأرضاه ورَحِمَه - فإنَّه يأتي في كلِّ مسألةٍ، ويقفُ عندها
وقوفَ المدافع عن هذه العقيدة، لا موقف الذي يحكي فقط والذي يروي فقط،
ولكنَّه يذكُر الشُّبهة ويردُّها شبهةً شبهة، فرَضِي الله عن الإمام ابن
جرير وأرضاه لهذا الكتاب العظيم الذي ما رأتِ العينُ مثلَه أبدًا حتى
الآن، وقد ذهَب على طريقته كثيرٌ من المفسِّرين، وكثيرٌ من أهل التفسير،
فإنهم ما قصروا في هذا الأمر، وساقوا من الآثار في هذا الباب ما يجعَل
المسلم إنْ رجَع إلى هذه المصادر يجدُ هذا الدِّين محفوظًا بحِفْظِ الله
في وقتٍ مُبكِّر.
إنَّ هذه الكتب كلَّها
جُمِعتْ من وقتٍ مبكر، فالإمام ابن جرير - كما أشرتُ - عاش في القرن
الثالث وتُوفِّي 310؛ أي: عاش في القرن الثالث ومات في القرن الرابع،
وكذلك ابن أبي حاتم في تفسيره، فتجد هذا التفسير أيضًا في سِياقٍ عظيم،
وفي أسانيد طيِّبة، وفي آثارٍ جميلة، وإنْ كان بعضها لا يخلو من الضعف في
أسانيده.
وكذلك تفسير الإمام عبد
الرزاق الصنعاني الإمام المعروف صاحب المصنَّف، هذا الإمام أيضًا ألَّف
تفسيرًا في هذا الباب، وكذلك عبد بن حميد تفسيره كذلك على هذا المنهاج،
وكذلك ابن مردويه في تفسيره، ونقل منه الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في
تفسيره الكثير من الأسانيد والطُّرق والمتون ما لو جمَعَه طالب علمٍ
لأخرَجَ في ذلك مجلدًا كبيرًا، وهذا التفسير الآن مفقودٌ ولا تُوجَد منه
نسخةٌ - فيما علمت من مخطوطات ومن مطبوعات - وكذلك بقي بن مخلد الأندلسي
الإمام المحدِّث المعروف، فإنَّ له تفسيرًا كبيرًا ينقل منه الحافظ أبو
عمر بن عبد البر - رحمه الله - في تمهيده ينقل منه الكثير.
وهو أيضًا على منوال
السَّلَفِ وعلى مِنهاجهم، وكذلك تفسير سني، وغيرها من التفاسير، وهذه
التفاسير كلُّها التي ذكرت، كلها استَفاد منها الحافظ ابن تيميَّة - رحمه
الله - في كتبه كلها، ولا سيَّما في كتابه "درء تعارض العقل والنقل" فرضي
الله عنه، ما ترك تفسيرًا من تفاسير السلف إلا ونقَل منه في هذا الكتاب،
وأشار إليه في كتابه "درء تعارض العقل والنقل".
وسبب تأليف كتاب الإمام
الشافعي - الإمام الشافعي - رحمه الله - المتوفَّى سنة 204هـ، هذا الكتاب
الذي هو الرسالة ردَّ فيه الشافعي - رحمه الله - على المُنكِرين لخبر
الآحاد أو لأحاديث الآحاد، هذه الفكرة القبيحة افتعَلَها المعتزلة، ودسوا
هذا الفكر القبيح الذي هو ردُّ أحاديث الآحاد في باب العقيدة، ويُعلِّلون
ذلك بعِلَلٍ، هذا الأمر بدأ في زمن مبكِّر؛ أي: في زمن الإمام الشافعي -
رضي الله عنه - فانبرى الإمام الشافعي - رضي الله عنه وأرضاه - لهذه
الفكرة فألَّف كتابه "الرسالة" التي تُعتَبر أوَّل مُؤلَّف أُلِّفَ في
أصول الفقه، فتُعتَبر الباكورة الأولى أو الثمرة الأولى في أصول الفقه.
هذا الكتاب لو قرأه
القارئ، ورأى الأسلوب الذي سلَكَه الإمام الشافعي - رضي الله عنه وأرضاه -
في ردِّه على هؤلاء المبتدِعة لرأى العجب العجاب، وعُمدة كلِّ مَن جعَل
الإمام الشافعي هو هذا الكتاب.
إنْ كان أبو محمد بن حزم -
رحمه الله - في كتابه "إحكام الأحكام" الذي ذكَر من الأدلَّة العجب
العجاب في الردِّ على هذه الفرية وعلى هذه الطائفة الضالَّة التي تردُّ
أخبار الآحاد، فإنَّه استفاد من الشافعي الذي تُوفِّي في وقتٍ مبكِّر كما
قلنا في سنة 204هـ - رضي الله عنه وأرضاه-.
وكذلك نجدُ كتاب
"الموطأ"؛ للإمام مالك - رحمه الله - فإنَّ هذا الكتاب الذي يتَبادَر إلى
الأذهان جميعها، فإنَّ هذا الكتاب كتابُ فقهٍ وأحكام لا كتاب عقيدة،
ويذكُر الإمام ابن تيميَّة - رحمه الله - في فتاويه؛ أي: "الفتاوى الكبرى"
في الجزء الخامس يقول بالحرفِ الآتيَ: يقول الإمام مالكٌ - رحمه الله -
بأنَّه ألَّف هذا الكتاب خوفًا من الجهميَّة الذين يُغيِّرون دِين الله.
بما أنَّ الإمام مالكًا -
رضي الله عنه - كما تعلمون تُوفِّي سنة 179هـ؛ أي: في القرن الثاني، فهو
من أتْباع أتباع التابعين، بمعنى: أنَّ الموطأ من أوَّله إلى آخِره روايات
صاحِبها عن التابعين، فقد جمَع الإمام مالك - رضي الله عنه - وأرضاه - في
هذا الكتاب من خير التابعين ومن سادتهم ومن أئمَّتهم، فهو ألَّف هذا
الكتاب -كما قال الإمام ابن تيميَّة - خوفًا من الجهميَّة أنْ يضلُّوا
الناس، بمعنى أنْ يسيرَ الضَّلال؛ يعني: من الجهمية للناس.
وبمعنى أنَّ الموطأ الذي
أُلِّفَ في وقت مبكر، بل يعتبر هذا الكتاب - الذي هو الموطأ - أقدمَ
وثيقةٍ وأقدم كتابٍ وصَل إلينا من كتب الحديث، ولا أعني أنَّ الحديث لم
يُكتَب قبل ذلك الكتاب بل إنَّ الحديث كُتِبَ في عهد النبي - صلى الله
عليه وسلم - كما جاء عن عبدالله بن عمرو بن العاص، وكما في صحيفة جابر،
وكما في صحيفة أبي هريرة التي رواها مسلمٌ في صحيحه، وكما في الصحف الأخرى
التي كُتِبتْ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكنْ جمْع
السنَّة النبويَّة بصفةٍ منظَّمة كان في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز -
رضي الله عنه وأرضاه - لما كتب إلى محمد بن شهاب الزهري الذي أمَرَه بجمع
حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن السنَّة بدَأت في القرن
الثاني وفي القرن الثالث، وظهر النتاج الكبير في القرن الرابع، فالإمام
مالكٌ - رحمه الله - يُعتَبر من أقدم مَن ألَّف في علم الحديث، بل الآن في
واقع الطباعة وفي واقع المطبوعات لا يوجد أقدَم من كتاب الإمام مالك -
رضي الله عنه وأرضاه-.
وهناك بعض الكتب المنتشرة
وهي لا أصل لها، ومنها ما يُسمَّى بـ"مسند الربيع"، فهذا الكتاب لا أصل
له، وهو كتابٌ مُختَلق، وكتاب مخترع، فأقدم كتاب - أكرِّر - هو كتاب
الإمام مالك - رضي الله عنه - وأرضاه - وقد حظي هذا الكتاب بشُروح كثيرة،
وحظي بخدمةٍ كبيرة، والذي يرجع إلى هذه الخدمة لموطأ الإمام مالك يرى
العجب العجاب، ويرى أنَّ الدين قد - حفظه الله تبارك وتعالى- بحفظٍ دقيق.
واتباعًا للقُرآن كما قال
الله -تبارك وتعالى-: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ
لَحَافِظُونَ)[الحجر: 9]، فتصدَّى الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر
الأندلسي - رحمه الله - إلى شرح هذا الكتاب بشرحين عظيمين:
الأول: وهو كتاب
"التمهيد"، وكتاب التمهيد هذا ألَّفَه الإمام ابن عبد البر - رحمه الله -
على طريقة شُيوخ الإمام مالك؛ بمعنى: أنَّه أرجع أسانيد الإمام مالك إلى
الشيوخ، ورتَّبَه على طريقة الشيوخ على الطريقة الأبجديَّة؛ أي: الحروف
بالترتيب المغربي، لا بالترتيب المشرقي؛ لأنَّ ترتيبَ الحروف يختَلِف فيه
المغاربة مع المشارقة، ويختلفون في قِراءة الحروف وفي حِفظ الحروف، وفي
التقديم وفي التأخير، فالحافظ ابن عبد البر - رحمه الله - ذهَب في ترتيبه
لهذا الكتاب ذهَب على طريقة المغاربة، لا على طريقة المشارقة، فأخَذ في
هذا الكتاب الحديث المرفوع أو ما هو في حُكم المرفوع، وكان هذا الكتاب وهو
موسوعةٌ كبيرة من موسوعات الحديث في وقتٍ مبكر، وتجد إنْ رجعت إلى هذا
الكتاب الحافظَ بن عبد البر - رحمه الله - قد جمَع في هذا الشرح ما كتب في
حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مسانيد ومن سنن ومن آثار ومن
فقه ومن علم، فقد جمَعَه - رضي الله عنه - في هذا الكتاب، هذا الكتاب في
الحقيقة من أندَرِ الكتب، ومن أعظَمِها ومن أقلها خطأ في باب العقيدة.
وقد رتَّبتُه ترتيبًا
فقهيًّا، ورأيت أنَّ الإمام ابن عبد البر - رحمه الله - في شرحه لهذا
الكتاب يُدافِع عن العقيدة السلفيَّة، ويُدافع عن الرُّجوع إلى كتاب الله
وإلى سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقد جمعت في العقيدة فقط
مجلَّدين كبيرين وجمعت فيهما تسعة كتب من كتب العقيدة، فالحافظ ابن عبد
البر - رحمه الله - في شرحه لموطأ الإمام مالك تراه يُؤصِّل للعقيدة
السلفيَّة، وقد ذكَر من البحوث العظيمة ما إذا قرَأَه طالب العلم رأى كيف
كان منهاج السلف - رضي الله عنهم - في تفصيل العقيدة.
إنْ كنت قرأت كتاب الشيخ
محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - كتاب "التوحيد" المشهور المعروف، فإنَّ
الإمام ابن عبد البر قد جمع من البحوث في هذا الكتاب ما يجعلك تقارن بين
عناوين الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام الحافظ أبي عمر بن عبد البر -
رحمه الله - في كتاب "التمهيد".
وكذلك ردُّه على
الجهميَّة فله بحوثٌ مُتَكامِلة في ردِّه على أهل التجهُّم المنكِرين
للصفات، وقد أكثَرَ النقل من كتاب الحافظ ابن تيميَّة - رحمه الله -
وتلميذه العلاَّمة ابن القيِّم في كلِّ كتبه؛ يعني: شيخ الإسلام ابن
تيميَّة - رحمة الله عليه - في بحوثه في هذا الباب يُكثِر من النَّقل عن
الإمام ابن عبد البر، وكذلك ابن القيِّم في كتابه: "الصواعق في اجتماع
الجيوش الإسلامية" فإنَّه ينقل ما يناسب بحثه من هذا الكتاب، وكذلك في
ردِّه على المرجئة وعلى الخوارج، وهكذا في ردِّه على الذين يطعنون في
صَحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتجدُ له البُحوثَ النفيسة في هذا
الباب المهم، أمَّا في الاعتِصام بالكتاب والسنَّة فقلَّ ما يمرُّ حديثٌ
يشرَحُه الإمام ابن عبد البر إلا وتجدُ له كتابًا في الحثِّ على الكتاب
والسنَّة.
فالإمام ابن عبدالبر -
رحمه الله - في شرحه لكتاب "الموطأ" في كتابه "التمهيد" الذي انتقل مرفوع
منه أو ما هو في حكم المرفوع، فإنَّك تجد فيه العقيدة السلفيَّة مشروحة
بأسانيدها وبآثارها وبفقهها، وإنْ شئت فارجِعْ إلى ذلك تجده مبينًا
ومبسطًا، وهذا إنْ دلَّ على شيءٍ فإنما يدلُّ على حِفظ عُلَماء الإسلام
لهذا الدِّين، فالموطأ - كما قلت - الذي يتبادَر إلى الذهن أنَّه كتاب فقه
وكتاب أحكام، ولكن إنْ رجعت إلى شرح الحافظ ابن عبدالبر - رحمه الله -
فإنَّك تجد هذا الإمام قد جمَع في هذا الكتاب الخير الكثير، وقد صَبَّ في
هذا الكتاب من مصادر السنَّة من "مصنَّف عبدالرزاق"، ومن "مصنف ابن أبي
شيبة"، ومن مصنفات الطحاوي، ومن مصنفات بقي بن مخلد، ومن بقيَّة المصنفات.
أمَّا كتب السنن الأربعة
والصحيحان: البخاري ومسلم، فإنَّه -رضي الله عنه- استظهرهما في كتابه هذا
بأسانيده إلى تلك الكتب فينقل بأسانيده بينه وبين البخاري، وبينه وبين
مسلم، وبين بقيَّة السنن ما بينهما إلا رجلان فإنَّه يذكر سنده إلى هذه
الكتب، وإنَّ "التمهيد"؛ لابن عبدالبر -رحمه الله- يُعتَبر موسوعة في كتب
السنَّة وفي كتب الآثار، سواء الموجود منها أو المفقود؛ لأنَّ كتب بقي بن
مخلد مفقودة، وكذلك بعض التفاسير السلفيَّة التي ينقل منها الحافظ ابن
عبدالبر -رحمه الله- مفقودة، الشاهد أنَّ كتاب "الموطأ" الذي ألَّفَه
الإمام مالك - رحمه الله - في وقتٍ مبكر، وأيضًا قيَّض الله له في وقتٍ
مبكر مَن يشرحه الشرح الوافي.
وقد أضافَ إلى "التمهيد"
كتاب "الاستذكار"، وشرح ما شرحه في "التمهيد"، واقتصر ما اقتصر، وأضاف إلى
ذلك الآثار، فإنَّ الذي ينظُر إلى هذا العمل العظيم في شرح الموطأ، وبهذه
الطريقة السلفية، وبسياق الأسانيد، وذكر الشواهد، والطرق، والكلام عن
الأسانيد - فإنَّه يرى حِفظ الدِّين بكماله وبتمامه.
فإنَّ شرح الموطأ يُعتَبر
أساسًا وأصلاً من الأصول للشراح الذين جاؤوا بعده مثل شراح البخاري؛
ولهذا تجدُ الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في "فتح الباري" ينقله لتمهيد
ابن كثير، بل غالب طريقة الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في فتح الباري
تعتمد على طريقة الحافظ ابن عبدالبر - رحمه الله - ولهذا استفاد منه
الفائدة الكبيرة، ويذكر ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في شرحه "فتح
الباري".
وكذلك الشروح التي سبقت
الحافظ ابن حجر مثل شرح أبي الوليد الباجي المسمى بـ"المنتقى"، فإنَّه
استفاد من هذا الشرح العظيم، وكذلك بقيَّة الشراح الذين جاؤوا بعد الحافظ
ابن عبد البر -رحمه الله-.
الشاهد: أنَّ البِدَع لما
ظهرت في هذا الوقت في عهد الإمام مالك فإنَّ هؤلاء العلماء قد ألَّفوا
كتبهم للردِّ على هذه البدع، فلا بأس الآن أنْ أذكُر على سبيل الأمثلة فقط
ما ألَّفَه العلماء في الدفاع عن العقيدة.
وقد جمعت هذا في كتاب
وسميته "المصادر العلمية في الدفاع عن العقيدة السلفية"، وقد جمعتُ
مجموعةً من المصادر العلميَّة التي وقفتُ عليها من خِلال المصادر، ومن
خِلال كتب الطبقات، وكتب السِّيَر، وكتب التواريخ، وكتب العقيدة، وكتب
التفاسير، فإنَّني وقفت على مجموعةٍ من المصادر التي تُدافِع عن العقيدة
السلفية، ولا أدَّعي أنَّني استوعبت وأحصيت كلَّ شيء؛ فهذا ليس لي، وإنما
وقفت على بعض المعلومات، فحسبي أنْ أكون قد بدأت في هذا الموضوع، ولعلَّ
غيري قد يستكمل الباقي، فإنَّ المصادر العلميَّة في الدفاع عن العقيدة
السلفية طيلة هذه العصور التاريخيَّة كثيرة، وقد أشرتُ لكم بأنَّني قد
جمعتُ أكثر من ألف ومائة إمام من الذين كانت لهم مواقف في الدفاع عن
العقيدة السلفيَّة، والأمر أكثر من ذلك؛ فالإمام أبو حنيفة - رحمه الله -
المتوفَّى سنة 150هـ له كتابٌ يسمى بـ"الفقه الأكبر"، هذا الكتاب فيه بحوث
طيِّبة جيدة، وإنْ كان بعض المعاصرين يتكلَّمون في نسبة الكتاب إلى أبي
حنيفة، ولكن كل الذين ترجموا له والذين نقَلُوا من هذا الكتاب ينسبون هذا
الكتاب إلى أبي حنيفة، وهذا الكتاب قد سُجِّل رسالة دكتوراه، وقد نُوقِشت
هذه الرسالة لكن هل صاحبها وصَل إلى نتيجة معيَّنة في إثبات الكتاب أو في
نفيه عن الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - أو ماذا؟
المهم؛ كلُّ الذين ينقلون
من هذا الكتاب ينسبونه إلى الإمام أبي حنيفة ومنهم شيخُ الإسلام ابن
تيميَّة - رحمة الله عليه - وهو الإمام المحقِّق، كذلك الإمام حمَّاد بن
سلمة المتوفَّى 167هـ - بمعنى: أنَّ هذا كلَّه كان في وقت مبكِّر - له
كتاب اسمه "الصفات" ونقل منه ابن تيميَّة - رحمة الله عليه - في الجزء
الخامس في فتاويه، نقَل منه عباراتٍ يستدلُّ بها على إثبات الصفات، وكذلك
عبد الله بن فروخ تُوفِّي 176هـ قد ألَّف كتابًا سماه "الرد على أهل
الأهواء والبدع" في ذلك الوقت في آخِر القرن الثاني، وكذلك مالك المتوفَّى
سنة 179هـ، وقد ذكرت بعض الحديث عنه، والعبارة التي ذكرها شيخ الإسلام في
الجزء الخامس، قال: وقد جمعتُ هذا خوفًا من الجهميَّة أنْ يضلُّوا الناس.
وكذلك تلميذه عبد الرحمن
بن القاسم، وهو تلميذ خاص للإمام مالك، وهو الذي نشَر مذهبه - أي: مذهب
الإمام مالك – وعبد الرحمن بن القاسم إمامٌ مشهور عند المالكيَّة، إذا
ذُكِر المالكيَّة وذُكِرَ أئمَّةُ المالكية فإنَّ أوَّل ما يذكر هو عبد
الرحمن بن القاسم.
وكانوا يذكرون لنا ونحن
صِغار عن عبدالرحمن بن القاسم أنَّه جلس عند الإمام مالك - رحمه الله -
ثماني عشرة سنة تعلَّم فيها الفقه وسنتين تعلَّم فيهما الآداب والأخلاق عن
الإمام مالك، هذه حكايةٌ للصِّغار، ثم ندم على أنَّه جلس المدَّة هذه
للتفقُّه، ومدَّة قصيرة للتأدُّب، فكان يتمنَّى أنْ يعكس الأمر، فيجلس
ثماني عشرة سنة للتأدُّب، ويجلس سنتين للتفقُّه.
المهم؛ أنِّ ابن القاسم
له رسالةٌ اسمها "السنة"، وقد نقل منها الإمام ابن القيِّم - رحمه الله -
نموذجًا في كتابه "اجتماع الجيوش الإسلامية"، وكذلك الإمام وكيع بن
الجرَّاح المتوفَّى سنة 196هـ، وهو من كِبار المحدِّثين، له كتابٌ عظيم في
الزهد، وله مواقفُ عقديَّة ودائمًا إذا ذكَرْنا كتب الزهد فدائمًا يُقصَد
بها الرد على المتصوِّفة الذين يتزهَّدون، والذين يتصنَّعون التزهُّد،
فهؤلاء الأئمَّة يُؤلِّفون هذه الكتب للردِّ على المتصوِّفة في بيان الزهد
الحقيقي الذي كان عليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فيذكُرون
الأحاديث المرفوعة، والآثار الموقوفة التي جاءَتْ عن السلف والأحاديث التي
صحَّت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا الكتاب موجودٌ، وقد
حُقِّقَ في رسالة علميَّة، وذكر صاحبه أخونا عبدالرحمن الفيروائي مقدِّمةً
طيِّبة في عقيدة الإمام وكيع بن الجرَّاح وهي مقدمة مهمَّة.
ثم إنَّ الإمام الشافعي -
رحمه الله - الذي تُوفِّي سنة 204هـ له "الرسالة"، وقد تكلَّمتُ عليها
وعلى مُجمَل ما يتعلَّق بهذه الرسالة، فإنَّه رَدَّ فيها على أهل الباطل
الذين حاوَلوا أنْ يردُّوا خبر الآحاد بزعْم أنَّ أخبار الآحاد ظنيَّةٌ
ولا يصحُّ الاستدلال بها في باب العقيدة، وقد نحى نحوَه الإمامُ ابن حزم
كما أشرتُ، وكذلك الإمام العلاَّمة ابن القيِّم - رحمه الله - في كتابه
"الصواعق"، فما ترك لأحدٍ بعده مقالةً، فكلُّ مَن ألَّف بعدَ الإمام ابن
القيِّم فإنَّه لا يستطيع إلا أنْ يذكر كلام ابن القيِّم الذي توسَّع في
هذا الباب، وكذلك الإمام سليمان بن داود الطيالسي الذي تُوفِّي في السنة
نفسها الذي توفي فيها الإمام الشافعي، وله كتاب "المسند" ودائمًا كما
أشرتُ سابقًا فإنَّ المسانيد وكتب السنن فيها من أحاديث العقيدة، أمَّا
الإمام البخاري - كما سيأتي - فإنَّه قد خصَّص كتبًا مُعيَّنة للعقيدة،
ويقصد بهذه الكتب الردَّ على أهل البِدَع كما سيأتي، أمَّا أصحاب المسانيد
فإنهم يسردون لأنَّ المسند دائمًا يُؤلَّف على طرقٍ مختلفة، وما ذهَب
عليه الإمام أحمد - رحمه الله - فإنَّه جمع أحاديث الصحابة؛ فبدأ بأبي بكر
الصديق، ثم بعمر بن الخطاب، ثم بعثمان بن عفان، ثم بعلي بن أبي طالب،
وهكذا - رحمه الله - ذهب يُرتِّب على مسانيد الصحابة في أهل الفتح، وأهل
الحديبية؛ يعني: بدأ بالخلفاء الأربعة لأفضليَّتهم على بقيَّة الصحابة،
فالإمام أحمد - رحمه الله - جمَع في مسنده مسانيد الصحابة الذين عدَدُهم
فوق تسعمائة صحابي، وفي مسند الإمام أحمد - رحمه الله - فوق تسعمائة صحابي
جمع الإمام أحاديثَهم.
ويُعتَبر في واقع السنَّة
هذا الكتاب من أكبر الموسوعات التي بين أيدي المسلمين الآن، ويُعتَبر هذا
الكتاب من أحسن الكتب للذي يريد أنْ يأخُذ العلم عن السَّلَف الصالح،
وبأسانيد طيِّبة نقيَّة؛ لأنَّ أسانيد الإمام أحمد - رحمه الله - الغالب
عليها النظافة، والغالب عليها النقاء، وإنْ كان في بعضها ضعف، وقد سُئِلَ
بعضُ السلف: هل تحفظ الكتب الستَّة؟ قال: نعم، فلمَّا حقق معه وجدوه يحفَظ
مسند الإمام أحمد.
فإنَّ الكتب الستَّة التي
هي: البخاري، ومسلم، والترمذي، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وموطأ
الإمام مالك، على خِلافٍ في قضيَّة عدِّ الكتب الستة هل السادس هو الموطأ
أو السادس هو ابن ماجه، أو السادس هو الدارمي، فالمهمُّ أنَّ موسوعة
الإمام أحمد في مسنده قد التقَتْ فيها هذه الكتب، وقل أنْ يندَّ حديثٌ من
الكتب الستة عن مسند الإمام أحمد؛ وهذا لأنَّ الإمام أحمد - رحمه الله -
هو شيخ البخاري المباشر، وشيخ المشايخ، وهو إمام الأئمَّة وأصحاب الكتب
الستَّة، والذين جاؤوا بعده ما استفادو