أهلاً وسهلاً بكم في موقع إلاصلاتى ونتمنى لكم قضاء أجمل الأوقات معنا
أخى الزائر / أختى الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الموقع
سنتشرف بتسجيلك
شكراً
إدارة الموقع ||
أهلاً وسهلاً بكم في موقع إلاصلاتى ونتمنى لكم قضاء أجمل الأوقات معنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
هذه هي المستندات التى أعتمدت عليها اللجنة العليا للانتخابات للإستبعاد المرشح وهذه هي درجة وضوحها مع أشد الاسف والمرارة: تبين لي أن ما تزعمه لجنه لجنة الانتخابات الرئاسية أنه شهادة صادرة من وزارة الخارجية الامريكية ليس مكتوب عليه كلمة "الامريكية". هذه أصلاً كما تبين لأشد الاسف والمرارة أن هذه الشهادة وصلت بالفعل الي اللجنة يوم 08/04/2012 أي قبل حكم المحكمة الصادر لصالح/ حازم صلاح أبو اسماعيل بثلاثة أيام كاملة، ولكنهم لكي يظهروا كما لو أن هذه الشهادة لم تصلهم الا بعد الحكم القضائي لكي يتمكنوا من الاتفاف عليه بالادعاء أنه قد وصلهم شيئ جديد، طلبوا أن يعاد إرسال نفس الشهادة إليهم مرة أخرى، كأصل منها حتى تظهر بتاريخ لاحق للحكم مع أنها هي هي نفس الشهادة أصل مصورة "يعني لا جديد فيها" يزعمون أنهم لم يعلموا إلا بعد حكم القضاء. أننا أمام أكبر عملية تدليس يمكن تخيلها، فهل يرضى بها ضمير مصري؟ فليحكم شعب مصر على ما تفعله هذه اللجنة فهذه هي كل الأوراق التي يستندون إليها لإبعاد مرشح عن رئاسة دولة ليس فيها أصل واحد ولا صورة رسمية واحدة والصور مطموسة وفيها طمس متعمد في بعضها وغير منصوص أنها صادرة عن جهة أمريكية أصلا بل وكشف الجوازات الذي يزعم وجود جواز أمريكي غير موقع ولا مختوم من الداخلية وإنما كشف ممكن أي واحد يعمله في مكتبه ما دام لن يوقعه ولن تكون عليه مسؤولية. وإليكم الآن عدة صور من كل ورقة من الأوراق المقدمة حتى نوضح لكم مواضع العوار والتدليس في كل صورة.
1- مستند ليس مختوما بأي ختم و يقولون عنه مستند رسمي 2- مستند ليس موقع و يقولون عنه مستند رسمي 3- توقيع صاحبه غير محدد: لا إسمه ولا و ظيفته ولا صفته و يقولون عنه مستند رسمي 4- مستند غير محدد إسم الدولة التي أصدرته و يزعمون من عند أنفسهم أنه مستند أمريكي
ثم من خلال كل هذا الإستهتار يريدون إستبعاد مرشح لرئاسة دولة ولا يستندون إلا لهذا الهراء.
فالسؤال: ماذا تساوي الدولة التي تقبل على كرامة رئاستها و شعبها كل هذه الدرجة من الإستهانة بقواعد القانون؟