نقابة المحامين تطالب بوقف حظر الحجاب في فرنسا

نقابة المحامين تطالب بوقف حظر الحجاب في فرنسا








طالبت لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين المحكمة الأوروبية لحقوق
الإنسان بالتدخل بقوة ضد القانون الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بحظر ارتداء
المسلمات للنقاب فى الأماكن العامة، وفرض غرامة 150 يورو على المخالفة
للقانون .

يشار إلى أن القانون الفرنسي بحظر النقاب قد تعرض
لانتقادات من بعض منظمات حقوق الإنسان وبعض المنظمات الدينية والإسلامية
بوصفه يحمل في طياته تمييزا ضد فئة من الناس .

وأشار بيان صادر عن
اللجنة اليوم الأربعاء إلى أن القانون يأتي في إطار حملة الكراهية العنصرية
التى يقودها الرئيس الفرنسى ساركوزى ضد الإسلام ويتناقض مع كل مواثيق حقوق
الإنسان في العالم ويحرض على كراهية الدين الإسلامي .

وأضاف البيان:"إن ذلك يعد تطوراً لافتا للعنصرية الفرنسية ضد المسلمين ويتنافى بوضوح مع شعار الحرية الذى ترفعه فرنسا .

ويقضي
قانون حظر النقاب، الذي أثار جدلاً واسعاً في فرنسا، التي تضم أكبر جالية
إسلامية في أوروبا، بمعاقبة المخالفين بغرامة مالية قدرها 150 يورو، أي
حوالي 190 دولارا، أو الخضوع لبرنامج تدريبي على المواطنة، أو العقوبتين
معاً، غير أن عقوبة من يجبر امرأة على ارتداء النقاب أكثر قسوة، إذ تتضمن
الحكم بالسجن لمدة عام، أو غرامة مالية تُقدر بـ15 ألف يورو، حوالي 19 ألف
دولار .

وكانت السلطات الفرنسية قد وصفت النقاب بأنه "نوع جديد من العبودية لن تقبل به الجمهورية (الفرنسية) على ترابها."

وبسريان
القانون، تصبح فرنسا ثاني دولة أوروبية تحظر "النقاب" بعد بلجيكا، في خطوة
وصفتها تيارات إسلامية بأنها تتعدى على الحريات الشخصية بمنع ارتداء أنواع
معينة من الملابس


..