رداً على سخافات إبراهيم عيسى ... د . محمد على يوسف يكتب : مقولة فى الميزان

رداً على سخافات إبراهيم عيسى
... د . محمد على يوسف يكتب : مقولة فى الميزان
إبراهيم عيسى فى مقاله اليومى بجريدة
التحرير بعنوان " نفهم و بعدين نقطع " و بتاريخ 5\9\2011 || هذا الحديث
اليومى المتصاعد من حناجر وميكروفونات دعاة وخطباء عن تطبيق الشريعة منح
شرعنة للعنف، أضفى على تصرفات همجية صفة التدين وأوهم مرتكبيها أنهم منفذو
شرع الله.
ثم ختم المقال بقوله :
فاكرينها مسألة سهلة أن يقولوا
«هذا حرامى هيا بنا نقطع يده»! بينما لو قرؤوا أو فهموا شرع الله لأدركوا
أن هناك إجماعا من الفقهاء والعلماء على أنه يحق للقاضى أن يلقّن السارق ما
يُسقِط الحد، عن عمر رضى الله عنه أنه أتى برجل سرق فسأله أسرقت؟ ثم أضاف
عمر: قل لا، فقال لا، فتركه
عمر هو الذى أمر الحرامى أن ينكر وينفى أنه
سرق وتركه دون أن يمسك فيه فرحا بقطع يده تطبيقا لشرع الله، بل إن شرع
الله هو الذى طلب من عمر أن يملى على الرجل (قل لا).

____________________________________________________
التحليل و الرد || هذه المقاطع هى أهم ما نريد الرد عليه فى مقال الأستاذ
إبراهيم اليوم و الذى بدأه بصورة جيدة و لا يستطيع أحد أن يخالفه فيها
فقد طالب الكاتب ألا يكون الأمر مفتوحا للجميع يطبقون شرع الله بأيديهم و
إلا تحولت البلاد إلى غابة و و لصار الأمر فوضى و هذا بلا أمر يحمد عليه و
يضم كل عاقل صوته إليه فى تلك المطالبة
المشكلة أن الموضوع تطور
كالعادة مع الأستاذ إبراهيم إلى نوع من أنواع تصفية الحسابات و فرصة لكسب
أرض جديدة فى صراعه اليومى مع التيار الإسلامى أو ما يحلو له تسميته
بالإسلام السياسى ( و هى التسمية غير الدقيقة و لا المقبولة كما سنبين فى
مقال قادم بإذن الله )
لقد تجاوز الكاتب - كما هو دأبه - المساحة التى
تجمع و لا تفرق و يتوافق عليها الجميع إلى منطقة إلقاء الاتهامات
الجزافية ثم قفز منها إلى منطقة أخطر إعتاد الخوض غمارها و الاجتراء عليها
بينما بضاعته فيها مزجاة و قلمه فيها فقير و قريحته فيها جافة و رغم ذلك
لا يتورع أبدا عن خوضها و هى منطقة الفتيا و الكلام عن الأحكام الشرعية و
الرواية بلا أدنى دراية و حاله فى ذلك كحاطب الليل الذى يأتى فى جل ما جمع
بالغث و لا يجيد الانتفاع بالثمين
و لكم كان من الأفضل أن يقتصر
الكاتب على منطقته التى من المفترض أنها إصلاحية هادفة كما يزعم و يدعو
فيها إلى احترام التخصص و عدم تحول الحياة إلى ساحة وغى و ميدان فوضى و لو
فعل لاحترمه الجميع بذلك و لأحسنوا به الظن .
و رغم أن السلطات قد
برأت التيارات الإسلامية من أى دخل فيما يسمى بحادثة صفط اللبن و التى ثبت
أنها محض انفعال – مبرر- من أهالى المنطقة الذين اكتووا طويلا بنيران
البلطجة و السرقة بالإكراه أدى إلى فعل - غير مبرر – و هو أنهم قرروا أخذ
الحق بأيديهم و إقامة القصاص على الجناة الذين أذاقوهم الويلات طوال الأيام
الماضية فقطعوا أيديهم جزاءا لهم على تعدياتهم المتكررة و سرقاتهم
المتوالية ل "تكاتك" المنطقة .
إلا أن الأستاذ يبدو أنه لم يقتنع أن
يمر الأمر دون الزج بالتيارات الإسلامية فى الموضوع و ما دام الأمر لن ينجح
برميهم بالفعل اختار الصحفى المخضرم أن يرميهم بالتحريض فقال : هذا
الحديث اليومى المتصاعد من حناجر وميكروفونات دعاة وخطباء عن تطبيق الشريعة
منح شرعنة للعنف "
و أنا أتحدى الكاتب الكبير أن يدلنى على شيخ واحد
أو داعية أو خطيب من أهل السنة و الجماعة على اختلاف تياراتهم الفكرية و
التنظيمية رسمية كانت أو غير سمية قد تكلم عن إقامة الحدود أو تطبيق الشرع
على أنه وظيفة العوام و ليس من اختصاص الحاكم المسلم
أتحداه و هو
المطلع المثقف أن يأتينا بنقل واحد من كل أدبيات الكتاب و العلماء و
المشايخ فيه تحريض للمسلم على إقامة الحدود و تطبيق المنكر بيده
أقول
هذا و كلى ثقة أنه لو خلع منظار الرأى المسبق و استدل قبل أن يعتقد لوجد
العكس تماما و لأتى لنا بعشرات النقول بالأدلة الشرعية الموثقة التى وصل
بها علماء الإسلام السنى – الذى لا يكثر عيسى استقراءه- إلى أن تطبيق
الحدود وظيفة الحاكم المسلم و من وكله و عمدتهم فى هذا قول النبى صلى الله
عليه و سلم " تعافوا الحدود بينكم فما بلغنى من حد فقد وجب " رواه أبو
داوود انظر صحيح الجامع (الحديث رقم 2954)
و هل البديل لدى كاتبنا مثلا
أن يتوقف هؤلاء الدعاة و الخطباء عن الدعوة لأمر هو من مقتضيات دينهم و
يجدونه فى كتاب الله الذى بين أيديهم " أن أقيموا الدين و لا تتفرقوا فيه "
" و أن احكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم " " و من أحسن من الله
حكما لقوم يوقنون " " إن الحكم إلا لله " " لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا "
" و من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ,الفاسقون , الظالمون "
هل مطلوب أن يتركوا كل ذلك لأن هناك بعض البسطاء تجاهلوا كل ما أصلوه من
قواعد و أصروا على التطبيق بطريقتهم و أخذ حقهم بأذرعهم ؟؟
هذا بالنسبة
للمنطقة الأولى التى خاض فيها الكاتب و التى لا يبدو أنه ينوى التوقف عن
إثارة الفرقة و الشحناء مع شركائه فى الوطن بخوضه المستمر لغمارها
أما
عن المنطقة الأخرى و هى الأخطر فهى منطقة الخوض فى الأحكام الشرعية و
مسائل الفتيا و التى لا ينفك عيسى عن الإتيان بشذوذات الآراء و غرائب
الاختيارات ليبرهن للناس على ما يرسخه فيهم فى كل حلقاته و فى جل مقالاته
و هو التخبط الذى تعانى منه الشريعة و أنها تجمع بين المتناقضات و تغفل
عن البديهيات و أن قصور الشريعة و تخبطها الشنيع – فى نظره – مدعاة
لاستبدالها بقانون البشر الوضعى المحكم الذى يوحى لنا بكتاباته منذ
الثمانينات أنه أحكم و أسلم و أعدل قانون و لسان حاله أن القانون الوضعى لا
يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه (عياذا بالله )
خرج علينا عيسى
منذ شهور باكتشاف باهر و لشدة ولعه و اعجابه باكتشافه المتفرد وقع كاتبنا
فى التكرار الممل الذى هو من علامات الإفلاس الصحفى لدرجة أنه كرر هذا
الكلام فى عدة مقالات تفصل بينها مدة لا تتجاوز الأسابيع بحيث لا يكاد
القارىء ينسى الموضوع ليفاجأ به فى وجهه من جديد
هذا الاكتشاف الذى
أعلنه فى ساقية الصاوى ثم فى مقاله " قطع يد عز " ثم تلميحا فى عدد من
الحلقات و اللقاءات و المقالات انتهاءا بهذا المقال الذى بين أيدينا هو
باختصار أن الشريعة تقطع يد من سرق ثلاث دراهم و لا تقطع يد من سرق
المليارات فقال بنفس اللفظ " الديموقراطية تأتى بحاكم لا يسرق و لو سرق
تتقطع إيده ... و ليس معنى ذلك طبعا تطبيق الحد الشرعى لأن طبقا للشريعة
الحاكم لو سرق لن تقطع يده لأنه مال عام ..تقطع ايده فى المال الخاص فقط ..
يعنى لو سرق البوك (المحفظة يعنى ) من شنطة سيدة تقطع يده و لو سرق 2
مليار من البنك ما نقطعش ايده"
و قد أفردت مقالا كاملا للرد على تلك
الشبهة التى قالها عيسى بسبب سوء فهم لكلام العلماء الذين ينكر على العوام
ما وقعوا فى مثله .
و هذا الرأى الذى ذكره عيسى ساخرا متشفيا بنصر
مزعوم موجود فعلا فى بعض المذاهب و قال به بعض الأحناف و الحنابلة لكن واضح
أن عيسى لم يفهم مناط هذا الرأى الذى قال به العلماء عند عدم توفر شروط
اقامة الحد على السارق
و اهم هذه الشروط أن يكون قد سرق حرزا " أى مالا
مؤمنا " و أل تكون هناك شبهة دفعته ليستحل هذا الأخذ من المال العام
و
المال العام منه ماهو محرز فى خزائن أو بنوك و منه ما هو مشاع مثل المرافق
العامة و الأخيرة هى المقصودة بأنها مال غير محرز
أما الشبهة فتأتى
للبعض بالتعدى على هذه المرافق بسبب أنها ملكا عاما لهم فيه نصيب فيأخذونه
ظنا منهم أو ادعاءا انه حق لهم و بهذا لا يقام عليهم الحد
و من الواضح
تماما أن هذا النوع من المال العام ليس ما قصده ابراهيم عيسى بقوله " يسرق 2
مليار من بنك " لأنه لا يتصور و لا يصدق أبدا ان يدعى المسئول او الحاكم
ان هذا حقه فى مال الامة العام
و لا خِلافَ بين الفقهاء في أنَّ مَن
أتْلفَ شيئًا من أموال بيت المال بغير حقٍّ، كان ضامِنًا لِمَا أتْلَفَه،
وأنَّ مَن أخَذَ منه شيئًا بغير حقٍّ لَزِمَه ردُّه، أو ردُّ مِثْله إنْ
كان مثليًّا، وقِيمته إنْ كان قِيميًّا، وإنما الخلاف بينهم في قَطْع يدِ
السارق من بيت المال، ولهم في ذلك اتِّجاهان:
أحدهما وإليه ذَهَب
الحنفيَّة
و الآخر للمالكية و هو الراجح قال مالك: يُقطع وهو قول
حَمَّاد وابنِ الْمُنذر لظاهرِ الكتاب؛ ولأنه مال مُحرزٌ، ولا حقَّ له فيه
قبل الحاجة، (ولنا أنَّه مالُ العامَّة وهو منهم)، وعن عمر وعَلِيٍّ مثله،
وعن ابنِ مسعود فيمَن سَرَق من بيت المالِ، قال: أرْسِلْهُ؛ فما مِن أحدٍ
إلاَّ وله في هذا المالِ حقٌّ".
و فرق الشافعية فقال الْمَحَلِّي في
شرْح المنهاج: "ومَن سَرَق مالَ بيت المال إنْ فُرِز - بالفاء والزاي آخره -
لطائفة ليس هو منهم قُطِع؛ إذْ لا شُبهة له في ذلك، وإلاَّ - أي: وإنْ لَم
يُفْرَز لطائفة - فالأصحُّ أنَّه إنْ كان له حقٌّ في المسروق كمالِ مصالِح
أ وكصَدَقةٍ وهو فقيرٌ، فلا يُقْطَع للشُّبهة، وإلاَّ - أي: وإنْ لَم يكنْ
له فيه حقٌّ - قُطِعَ؛ لانتفاء الشُّبهة
و بنحو ما قاله الشافعية من
تفريق قال الحنابلة رحمهم الله
إذا فمن الواضح أن المسألة خلافية و حتى
هذا الخلاف فى وجود الشبهة و المال الغير محرز و هذا ما لم يقله إبراهيم
عيسى و نسبه زورا للشريعة على أنه هو القول الفصل و بهذا الجزم العجيب فى
لفظه " طبقا للشريعة الحاكم لو سرق لن تقطع يده لأنه مال عام"
و فى هذا
المقال أيضا جزم أن هذا هو قول الشرع فقال :" بل إن السرقة من بيت المال
(وهو فى حالتنا العصرية المال العام أو مال الدولة) لا توجب قطع يد السارق»
و هو ما بينا أنه محض خلاف و الراجح غير ما ادعاه
لكن للأسف يخرج
القارىء من كلامه ان الشريعة عياذا بالله قاصرة ساذجة تظلم السارق الفقير
الذى يسرق شيئا تافها و تترك الكبار الذين يسرقون المليارات فى حين تتواتر
الآيات و الأحاديث بضد ذلك
و يخلط أكثر و أكثر فى المقال الذى يبدو
أنه لم يكلف نفسه حتى بمراجعته قبل النشر استخفافا بعقول القراء الذين كان
الأجدر به ان يحترمهم فتجده يبدأ الكلام عن حد الحرابة و ينهى الكلام دون
أن يشير إليه مجرد إشارة لكن مجرد ترديد لألفاظ لا يفقه أكثرها و لا
يعقلها إلا العالمون .
ثم نأت للطامة الأخيرة و هى قوله :
"وهكذا
عشرات المسائل المحيطة بقطع اليد تجعل العلماء والقضاة يختلفون ويتحيرون
فى التطبيق"
فجعل بعض الخلافات المحسومة و التى لا شأن لها بالقضية
الأصلية مثار حيرة و تخبط و أظهر الشريعة كعادته بصورة غير المحكم الذى لا
يمكن تنزيله على أرض الواقع فى حين أنها على العكس تماما أمورا مما يظهر
جمال الشريعة و حكمتها و سماحتها
و لو استعمل هذا اللفظ فى سعيه لرفض
اقامة الحدود بايدى الناس فقال أن الشريعة راعت التثبت و التأكد و زوال
الشبهة حفظا لدماء المسلمين إذا لأجاد و أفاد و حقق المراد
لكنه لم
يفوت الفرصة التى واتته للنهش من إحكام الشريعة و واقعيتها
إن العبرة
بالحدود زجر الناس عن الوقوع فى المحظور ولا يتم اقامة الحد الا بعد اقامة
الادلة القاطعة على ارتكابها مع عدم وجود أي شبهة
و الفرح لا يكون
باقامة الحد بقدر فرحنا بنجاة مرتكبه مع اعطائه فرصة للتوبة والرجوع الى
الله
أما مع ثبوت الادلة القاطعة دون شبهة او تأويل فاقامة الحدود
عندئذ وعلى الملأ أكبر زاجر للمخالفين
و ليس كما ادعى أنه على القاضى
أن يحرض المجرم على النجاة من جريمته و يعلمه الكلمات التى تنجيه
و
ينقل فى ذلك أثرا عن عمر بن الخطاب يدل على مدى تخبطه العلمى فى تلك
المنطقة الشائكة
فقد أورد عيسى و بصيغة التمريض "روى " و دون أن يكلف
نفسه بذكر الإسناد ليبرأ أن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه أتى برجل
سرق فسأله أسرقت؟ ثم أضاف عمر: قل لا، فقال لا، فتركه.
و علق عيسى
مستنبطا بخبرته العلمية الواسعة حكما: "أن هناك إجماعا من الفقهاء والعلماء
على أنه يحق للقاضى أن يلقّن السارق ما يُسقِط الحد"
و بالبحث المضن
عن هذا الأثر الشاذ وجدناه بصعوبة فى مصنف عبد الرزاق المجلد العاشر صفحة
224 برقم 18920 عن معمر عن طاووس عن عكرمة بن خالد عن عمر بن الخطاب
و
كما هو متوقع و جدنا حكم الحديث كالتالى : منقطع
فعكرمة رحمه الله لم
يلتق بعمر بن الخطاب رضى اللله تعالى عنه و المنقطع لمن لا يعلم من أشد
درجات الضعف
ووصل الخلط بعيسى أن خلط بين ما ذكره العلماء – و سماه
إجماعا- من تلقين المعترف بسرقته دون ثبوت الدليل
و بين السارق بإطلاق

فزعم عيسى أن أى سارق يلقن أو يسأل و هذا غير صحيح
إنما ورد أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرقت قال بلى ثم قال ما إخالك
سرقت قال بلى فأمر به فقطع فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل أستغفر الله
وأتوب إليه قال أستغفر الله وأتوب إليه قال اللهم تب عليه مرتين
و لهذا
الحديث قال الحنابلة " وَلاَ يُقْطَعُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ
إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ، وَلاَ يَنْزِعَ عَنْ إِقْرَارِهِ حَتَّى يُقْطَعَ،
..............
قوله: «أَوْ إِقْرارٍ مَرَّتَيْنِ» هذا هو الطريق
الثاني لثبوت السرقة، ويشترط فيه شرطان: التكرار، الاستمرار.
الأول:
التكرار: «مرتين» : فلو أقر مرة واحدة، وقال: إني سرقت فلا قطع؛ لأن السرقة
لم تثبت شرعا لأن النبى طلب إعادة الشهادة
و لم يرد فى الحديث أن
النبى لقن السارق أن يكذب أو يقول لم أسرق إنما فقط تثبت .
و هذا فى
حال ان الدليل الوحيد هو الاعتراف
أما لو التعميم الذى وقع فيه عيسى
بقوله " عمر هو الذى أمر الحرامى أن ينكر وينفى أنه سرق وتركه دون أن يمسك
فيه فرحا بقطع يده تطبيقا لشرع الله، بل إن شرع الله هو الذى طلب من عمر أن
يملى على الرجل (قل لا).
فلم يسبقه إلي ذلك أحد .
نقول فى النهاية
و بعد أن بينا إهتزازه العلمى الواضح و اصراره على بث الشبهات على الناس
فلتتق الله يا أستاذ ابراهيم و لا تخض فى بحر لا تمتلك لخوضه مركبا و دع
العلم لأهله أو على الأقل تزود بأدواته إن أرد الكلام فيه هدانا الله و
إياك لما يحب و يرضى
كتبه : دكتور محمد على يوسف

منقوووول

» إبراهيم عيسى يكتب: قطع يد عز...أرجو الرد يا اخوة
» رداً على نائب رئيس الوزراء .. محمد حمدي يكتب : يسقط الجمل و يحيى الحمار
» أحمد توحيد يكتب : رد الشبهات على سخافات أبو حمّالات .. متجدد ان شاء الله
» جمال سلطان يكتب : انتصار ابراهيم عيسى للتشييع
» إبراهيم عيسى يواصل بذاءاته عن أصحاب النبي ـ أشرف عبد المقصود